الطائفة : « إنّ أسماء اللَّه لا يقال إنّها غير اللَّه ، كما قالت المعتزلة والخوارج » . « 1 » يحكى أنّ بعض الحنابلة ناظر أبا الهذيل في هذه المسألة فأخذ لوحاً وكتب عليه « اللَّه » . قال : أفتنكر أن يكون هذا هو اللَّه وتدفع المحسوس ؟ فأخذ أبو الهذيل اللّوح من يده وكتب بجنبه : « اللَّه » آخر . فقال للحنبليّ : أيّهما اللَّه إذن ؟ فانقطع المدبر « 2 » . فلو صحّت هذه الوحدة لوجب تعدّد الآلهة حسب تعدُّد أسمائه وكثرتها في لغة العرب وسائر اللّغات . الشبهة الثانية : إنّ القوم تعلّقوا بآيات من القرآن في إثبات قدمه . منها قوله تعالى : « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ » « 3 » قالوا : إنّه تعالى فصّل بين الخلق والأمر ، وفي ذلك دلالة على أنّ الأمر غير مخلوق « 4 » . والقرآن مشتمل على الأمر فيكون غير مخلوق . وأجاب عنه القاضي بأنّ ذلك من قبيل عطف الخاصِّ على العامّ ، مثل قوله سبحانه : « فِيهِما فاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ » « 5 » . ويمكن أن يجاب بالنقض والحلّ .

--> ( 1 ) . المقالات : 290 . وفي هذا المصدر تكلّم عن أصحاب الحديث حول اتحاد الاسم مع المسمى ، فراجعه . ( 2 ) . شرح الأُصول الخمسة : 544 . ( 3 ) . الأعراف : 54 . ( 4 ) . المصدر نفسه ( 5 ) . الرحمن : 68 .